مقالات

مقالات نوشته شده و ارائه شده ی علی ایتیوندی در همایشها و سایت های معتبر

 
نگاهی به برخی احکام فقهی در آیین زرتشتی
نویسنده : علی ایتیوندی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٦
 

چکیده

در این مقاله سعی بر آن شده که به احکام فقهیی که در آیین زرتشتی بدان پرداخته می شود ، بپردازیم. البته سعی بر آن شده است که هیچ گونه تحلیلی بر احکام آنها انجام نگیرد ، چرا که این امر خود نیاز به پژوهشی دیگر دارد. منابع فقهی آیین زرتشتی می تواند همان کتابهای مقدس آنها باشد.

کلمات کلیدی : احکام فقهی ، آیین زرتشتی ، زرتشت.

مقدمه

            نام زرتشت بر اساس متون اوستایی زراثوشترا بوده‌است که نامی مرکب است. از «زَرَت» که ممکن است معنی زرد و زرین یا پیر داشته باشد و «اشترا» که برخی آن را شتر و برخی معنی آن را آسترا به معنی ستاره در نظر گرفته‌اند. دارنده شتر زرد، دارنده شتر پیر، دارنده شتر با جرأت، درخشان و زرد مثل طلا، پسر ستاره،، ستاره درخشان و روشنایی زرین معانی گوناگونی است که تا به‌حال محققان برای نام زرتشت ذکر کرده‌اند.[1]

          زمان ظهور زرتشت، با همه پژوهش‌های دانشمندان قدیم و جدید، هنوز هم در پرده ابهام است. دربارهٔ زمان زندگانی زرتشت آنقدر تحقیق و بحث و گفت‌و‌گو شده‌است که حتا اشاره به رئوس آن مطالب، کتاب بزرگی را فراهم می‌کند اودوکسوس کنیدوسی که هم زمان با افلاطون بوده‌است، زمان ظهور زرتشت را ۶۰۰۰ سال قبل از افلاطون می‌داند[2].

در چندین قسمت از یشت‌ها در اوستا محل فعالیت دینی زرتشت ایرانویج ذکر شده‌است.[3] در منابع زبان پهلوی و به دنبال آنها در کتاب‌های عربی و فارسی ایرانویج را با آذربایجان یکی شمرده‌اند. دانشمندان انتساب زرتشت را به آذربایجان، به دلایل فراوان مردود می‌دانند که مهم‌ترین آنها دلایل زبانی است. زبان اوستایی یعنی زبان کتاب اوستا زبانی است متعلق به شرق ایران و در این کتاب هیچ نشانی از واژه‌هایی که اصل مادی یا فارسی باستان داشته باشد، دیده نمی‌شود. امروزه بیشتر دانشمندان ایران‌شناس ایرانویج را خوارزم به شمار آورده و زادگاه زردشت را آنجا دانسته‌اند.[4]

مادر او دوغدو دختر فری‌هیم‌رَوا و پدر وی پوروش اسپ نام داشتند.[5] نام خانوادگی زرتشت اسپنتمان بود. حاصل ازدواج پوروش اسپ و دوغدو پنج پسر بود که زرتشت سومین آن‌هاست.[6]

زرتشت سه بار ازدواج کرده بود. نام زن نخست و دوم او ذکر نشده‌است، زن سوم او هووی نام داشته، هووی از خاندان هووگوه و بنابر روایات سنتی دختر فرشوشتر، وزیر کی گشتاسپ شاه کیانی بوده‌است. زن نخست او پسری به نام ایست واستر و سه دختر به نام‌های فرینی و ثریتی و پوروچیستا داشت.[7] زرتشت در گاتاها از ازدواج دختر سوم خود یاد می‌کند و روایات بعدی، شوهر او را جاماسب می‌نامد. از همسر دوم زرتشت، دو پسر به نام‌های اورْوْتَتْ‌نَرَه و هْوَرْچیثْزَه به دنیا آمده،[8] و ظاهراً از زن سوم فرزندی نداشته‌است. نخستین کسی که به زرتشت ایمان آورد، میدیوماه بود، که فروردین یشت[9] از او نام می‌برد. آنچه از واژه ها و جملات گات ها بر می‌آید نشان دهنده اینست که زرتشت بر ضد گروه پرودگاران آریایی یعنی آن مذهبی که ایرانیان در پرستیدن قوای طبیعت با هندوان شرکت داشتند، می‌باشد.

***

در این مقاله تنها به احکامی که در آیین زرتشتی بدان عمل می شود و هیچ گونه نقد و بررسیی درباره آنها انجام نگرفته است.  چراکه پرداختن به هرکدام از آنها خود نوشتن مقاله ای را می طلبد.

احکام زن دشتان(حایض)

  • هنگامی که زن در خانه مزدا پرست نشان حیض ببیند باید یک معبر در خانه که از گیاه و درخت خالی باشد انتخاب نماید و زمین آن را سنگ ریزه نرم بپاشد وآن را از نصف ، از سه یک ، از چهار یک یا از پنج یک خانه جدا کند و الا ممکن است دید زن به آتش افتد و فاصله او از آتش ،آب، شاخه برسم و مرد پارسا 30گام باشد و فرد معینی که برای او غذا وخوراک میبرد نباید از حد 3گام به وی نزدیک شود و غذای او را باید در یک ظرف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی باشد.
  • اگر مدت حیض او از سه شب و روز بگذرد و همچنان حائض بماند باید تا پایان شب چهارم و اگر پاک نشد تا شب ششم واگر پاک نشد تا شب هشتم و تا شب نهم اگر پاک نشود در جایگاه خود بماند.این زن هر گاه بعد شب نهم باز در خون حیض باشد، معلوم می دارد که دیو ها به او مستولی شده اند و او را در حالت دشتان باقی نگاه داشته اند و در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به این زن نازل ساخته اند.در این صورت جایی را انتخاب می کنند که از گیاه و درخت هیچ پوششی نداشته باشد.پس سه گودال و سوراخ در زمین می کنند و زن در دو گودال نخست با گومیز یا ادرار گاو غسل می دهند و در گودال سوم با آب شستشو می دهند. اگر در فصل تابستان باشد باید دویست مورچه دزد دانه (غله) و در زمستان دویست خرفستر(حشره) که مخلوق اهریمن هستند از هر نوع بکشد.
  • اگر یک مرد مزداپرست حالت قاعدگی را از زنی که نشانه حیض دیده زایل سازد ،او گناه پشوتن انجام داده و دویست ضربه اسپاهه و 200تازیانه سروشه باید بر او زده شود.
  • مردی که با زن در حالت قاعدگی و حایض ،نزدیکی و مقاربت کند مانند عملی است مکروه تر و مخوف تر از اینکه جسد پسر خود را که به بیماری نایزه گرفتار شده را در آتش طبخ نماید و چربی و روغن از آن روی آتش افتد.
  • از گناهانی که ارتکابش موجب حد شرعی مرگ می شده است این بوده که مرد با زن دشتان و حایض نزدیکی کند.[10]
  • در وندیداد نسبت به زنانی که حائض شده اند چنین آمده است: [این زن هرگاه پس از نه شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم خواهد شد که دیوها در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به این زن نازل ساخته اند. مزداپرستان در این موقع باید یک معبر (گذرگاه)که از درخت و گیاه خالی باشد انتخاب نمایند و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و در سوراخ سوم با آب شستشو دهند[11]. البته این شستشو و یژة زن حائض نیست، وضوء با گمیز یا گومز یعنی ادرار گاو! در آئین زرتشت شهرت دارد.[12]
  • در وندیداد می‌خوانیم: [ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم مردی که برای این زن غذا و خوراک همراه آورد – زنی که نشان حیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد – باید از وی در چه فاصله باشد؟

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: مردی که برای این زن غذا و خوراک همراه آورد – زنی که نشان حیض دیده و یا در قاعدگی باشد – باید از وی سه گام فاصله داشته باشد.

در کدام ظرف باید نان برای وی همراه آورد، در کدام ظرف باید آب جو برای وی همراه آورد؟

در یک ظرف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی.

چه مقدار نان و چه مقدار آب جو باید همراه آورد؟

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان خشک و یک مقدار آب جو – یا شربت جو – و از خوراک کم ممکن است ناتوان و ضعیف شود.

هرگاه وی را کودک لمس نماید باید دست‌ها و سپس تن کودک شستشو شود.[13]

احکام حیوانات

  • سگ مقام بسیار بالایی دارد بطوریکه اگر کسی استخوان سخت و ناجویدنی به آن بدهد یا آن را بترساند گرفتار مجازات «پشوتنو» یعنی مرگ ارزان که با دادن تاوان بخشیده نمی شود ،می شود.[14]
  • اگر کسی سگ آبی را بکشد باید 10 هزار بسته هیزم سخت خشک،10 هزار هیزم نرم خشک از چوب های خوشبو،10 هزار برسم( شاخه های تازه بریده شده)،10 هزار شیر پاک و ... را به روان سگ آبی بدهد.پس 10 هزار مار،10 هزار گربه،10 هزار سنگ پشت،10 هزار قورباغه ای که در خشکی زندگی می کند،10 هزار موردانه کش،10 هزار مورگودال کن،10 هزار کرم خاکی،10 هزار مگس را کشته و 10 هزار گودال ناپاک را پر کند[15] و ده ها کار دیگر که انسان از شنیدن آن حیران می شود. و نیز مجازات کسی که پیکر مرده سگی را زمین بیاندازد دو هزار ضربه شلاق است.[16]
  • « کسیکه ژوژای ( = خار پشت ) را بکشد پس پنج تناپل گناه باشد … کسی که گربه ی آبی ( = سمور آبی ) را بکشد یا روباهی و یا راسوئی را بکشد پس دو و نیم تناپل گنا ه است[17]»
  • کشتن مورچه یکی از کارهای با ارزش و پسندیده شمرده شده است که برای آن ثواب در نظر گرفته شده است! « کسیکه مورچه ای را بکشد یک یات ثواب است[18] »
  • مرد گناهکار موظف است که دختر باکره، جوان و سالم خود را با جهیزیه و نقدینه ای از زیورآلات زینتی و طلاجات برای مردان اشو(موبد) به ازدواج دهد.البته این دختر باید خواهر 15 ساله خود را نیز همراه گوشواره(جهیزیه) برای مردان اشو بیاورد.[19]
  • در گذشته در دین زرتشت روزه را به 4 روز نخوردن گوشت تعریف می کردند. اما امروزه روزه را حرام کرده اند. دلیلشان اینست که روزه باعث ضعف بدن می شود!

احکام مرد گناهکار

احکام روزه

 

احکام زنی را که کودکی مرده بزاید

  • این آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم، نخستین خوراک و غذای این زن چه خواهد بود؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته باشاش گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمه یا نه لقمه میل کند.[20]
  • اگر یک مزادپرست روی جسد مرده یک شیء کم‌ارزش ولو به قدر آنچه از دوک‌جولایی و نخ‌ریسی یک دختر جوان باقی مانده، بیدازد تا زنده است پارسا شمرده نمی‌شود و پس از مرگ در بهشت جای نخواهد داشت.[21]
  • در دین زرتشتی تعدد زوجات روا نیست و گفته شده همانگونه که یک زن نمی تواند در یک زمان بیش از یک شوهر داشته باشد مرد نیز نمی تواند در آن واحد دو یا چند زن داشته باشد.
  •  اختیار زن دوم در شرایطی خاص و سخت که در آیین نامه زرتشتیان آمده جایز است نظیر اینکه زن اول فوت شده باشد.
  •  در ایران باستان تنها در صورتی فرد زرتشتی می توانست با وجود زن اول زن دیگر اختیار کند که زن اول به تشخیص پزشک عقیم بوده و خود موافقت خویش را برای این کار اعلام کند و رضایت داشته باشد هدف از این عمل نیز بقا نسل و پرورش فرزندانی نیک برای دین و دنیاست.

احکام کسی که بر روی جسد مرده، یک نخ بیافکند

ازدواج و طلاق

ازدواج

تعدد زوجات

موانع زناشویی و ازدواج

زناشویی در میان خویشاوندان در موارد زیر ممنوع است:

  1. نسبت به زن
  • پسر عمو
  • پسر خاله
  • پسر دایی
  • پدر خوانده
  • برادر خوانده
  • پسر شوهر.
  1. نسبت به مرد
  • دختر عمو
  • دختر عمه
  • دختر دایی
  • مادر خوانده،
  • دختر خوانده
  1. نسبت به زن و مرد
  • برادران یا خواهران رضاعی
  • در مورد مهریه، در کیش زرتشتی چون رهایی اختیاری نیست، به این جهت برای زناشویی مهریه ای قید نمیشود.
  • خویتودس یا ازدواج با ارحام (مانند خواهر و غیره) در آئین زرتشتی نیک شمرده شده و زرتشتیان بدان ترغیب گشته اند!
  • در ضمن یکی از استفتاء‌هایی که از هیربدان زرتشتی شده، پرسیده اند: اگر ازدواج با محرم با مادر یا خواهری باشد که امید به بچه‌دار شدن آنها نیست، آیا این یک «ازدواج با محرم» کامل محسوب می‌شود و اصولا حکم بر چنین ازدواجی چگونه خواهد بود؟ آیا ثواب هر ازدواج با محرم یکسان است یا بخش‌هایی از آن دارای مزیت بیشتری خواهند بود؟

مهریه

ازدواج با محارم

پاسخ هیربد زرتشتی چنین است:

ازدواج با محرم، با هریک از سه (مادر، خواهر، دختر) قطع نظر از سن، ازدواج کامل محسوب می‌شود به این جهت اگر هم فرزندی به وجود نیابد، ثواب این ازدواج کاهش نمی‌پذیرد.[22]

طلاق و علل آن

  • طلاق در آیین زرتشتی مطرود و امری منفور است و تحت شرایطی ویژه و در مواردی نادر و خاص طبق آیین نامه زرتشتیان مجوز داده می شود. به هر حال در این آئین طلاق اختیارى نیست.

 

علل امکان فسخ زناشویی یا طلاق

1-    یکی از طرفین دیوانه بوده یا اختلال حواس داشته باشد در صورتی که طرف دیگر آگاه نبوده باشد، بنا به تقاضای طرفی که سالم است ازدواج قابل فسخ است.

2-    هر گاه شوهر عنین بوده و مردی نداشته باشد زن میتواند تقاضای طلاق کند.

3-    هر گاه ثابت شود زن مرتکب زنا شده، شوهر میتواند او را رها سازد و اگر ثابت شود که شوهر با زن دیگر زنا کرده است، زن هم میتواند تقاضای طلاق کند.

4-    هر گاه شوهر به مدت سه سال مخارج زندگی زن را ندهد، زن میتواند تقاضای طلاق دهد.

5-    هر گاه زن از اذیت شوهر در خطر باشد میتواند تقاضای رهایی کند.

6-    هر گاه زن ناشزه (زنی که به شوهر خود تمکین نکرده، نافرمانی کند) باشد و رفتارش باعث خطر گردد، شوهر میتواند تقاضای طلاق کند.

7-    هر گاه شوهر زن دیگری داشته که در موقع ازدواج پنهان کرده و یا زن شوهر دیگری داشته باشد ازدواج بعدی خود به خود باطل است.

8-    وقتی که مرد یا زن ترک دین زرتشت کند طلاق جایز است.

عوامل طلاق در بند هشن

در بندهشن چهار چیز عامل طلاق دانسته شده و آمده است که:

1- آنگاه که بستره شوهر خویش ببرد و بى رسمى کند و ناشایستى از او پدیدار آید.

2 - آنگاه که دشمنان پنهان کند و شوهر نداند.

3- آنگاه که جادوئى کند و یا آموزد.

4- آنگاه که فرزند نزاید و عقیم باشد.

موارد دیگر

  • هر گاه در هنگام عقد، زن یا شوهر دیوانه بوده یا اخلاق مشاعره داشته باشند.
  • پس از مزاوجت معلوم شود که شوهر عقیم است.
  • هر گاه در حق زن ستم شود.
  • هر گاه زن زنا کند.
  • مرد با زن دیگرى زنا کرده باشد.
  • اگر زن نافرمانى کند.
  • اگر زنى شوهر دیگر یا نامرد دیگر داشته و آن را پوشیده باشد، ازدواج بعدى باطل مى شود.
  • هر گاه شوهر پنج سال غیبت دائم داشته باشد.
  • مردان بر اموال زنان ولایت داشتند.
  • زن بدون اجازه همسر خود حق دخالت و تصرف در اموال خود را نداشت.
  • به موجب قانون زناشوئى، شوهر فقط شخصیت حقوقى داشت و با سند قانونى مى توانست همسر خود را شریک در اموال نماید. در این صورت، زن حق هر گونه تصرف در اموال همسر را داشت.

احکام حقوقى زن و مرد

هر گاه شوهرى به زن خود مى گفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستى، این زن از نزد شوهر رانده نمى شد و اجازه داشت که به عنوان زن خدمتکار یا چاکرزن شوهر دیگرى اختیار کند و فرزندانى که از ازدواج جدید در حیات شوهر اولش بوجود مى آورد، از آن شوهر اولش بود. شوهر حق داشت یگانه زن یا یکى از زنانش و حتى زن ممتازش را به مرد دیگرى عاریه بدهد تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند. در این عاریه دادن، رضایت زن شرط نبود. فرزندانى که در این ازدواج متولد مى شدند، متعلق به خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب مى شدند. این اعمال را از کارهاى خیر مى دانستند و آن را کمک به یک هم دین تنگدست مى خواندند.

احکام شرکت نکردن در جشنها

  • طبق تعالیم زرتشتی شرکت در گاهنبارها[23] واجب است و ترک آن در مواردی منجربه اعدام می شود! در خرده اوستا ۲۳۰ ، ۲۴۱ – ۲۴۲ / ۷ – ۱۳ و ویسپرد ۱۵۲ در احکام گهنبارها آمده است : اگر بهدینی در نخستین گهنبار شرکت نکرد و میزد[24] را نداد ، در میان مزدیسنان در خور بندگی نباشد و اگر در دومین گهنبار شرکت نکرد و میزد را نداد در میان مزدیسنان پیمان شناس نباشد و با او داد و ستد نباید کرد . اگر در سومین گهنبار شرکت نکرد و میزد را نداد در محاکم قضایی ادعای او پذیرفته نیست . اگر در چهارمین گهنبار شرکت نکرد و میزد را نداد به اتلاف ستور برگزیده محکوم است یعنی گاو و استر و شتر او باید کشته شود و اگر در پنجمین گهنبار شرکت نکرد و میزد را نداد ، به اتلاف بهره ی جهانی محکوم است یعنی همه ی اموال او هدر است. اگر در ششمین گهنبار شرکت نکرد و میزد را نداد از دین بیرون است و بدون اینکه گناهی باشد باید بر او خروشید و او را راند و بدون اینکه گناهی باشد محکوم به اعدام است و باید او را کشت .
  • در آیین زرتشتی یکی از بهترین راهها برای طهارت مراسمی است که توسط موبدان اجرا می شود و مراحل آن چنین است :

احکام طهارت

۱ – خواندن اوستا

۲ – طهارت و پاکی درون با آشامیدن « نیرنگ » ( ادرار تقدیس شده ی گاو) با کمی از خاکستر آتش مقدس

۳ – و طهارت و پاکی بیرون که با سه عامل « گمیز» ( ادرار تقدیس نشده ی گاو ) سنگ و آب انجام می شود.

طهارت برای دعا و نماز

  • فرد پاک دین باید پیش از هر نماز و دعا و نیایش پادیاب (= وضو) کند : « در بامداد وقتی از خواب بر می خیزد ابتدا باید با گومیز دست و روی و چشم و گوش و پای را بشوید : دست از ساعد تا سر دست سه بار ، روی از بیخ گوش تا زیر زنخدان ، سه بار پای تا سر ساق »[25]
  • افرادی که مرده ای را به دخمه برده اند ناپاکند باید در همانجا بفاصله ی چند گام دورتر از مرده بنشینند تا مزداپرستان برایشان ادرار بیاورند که سر و تن خود را بشویند. ادرار های پاک کننده عبارت اند از: ادرار چهارپایان کوچک ، ادرار سنوران ، ادرار زنی که ختودت کرده باشد و ادرار مردی که ختودت کرده باشد.[26]

طهارت مرده کشها

 

 

منابع

  • آشنایی با ادیان بزرگ، نویسنده: حسین توفیقی، بخش ادیان ایران باستان، ص 66
  • جان بى ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، ص 458، ص 468
  • استاد مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ایران، ص 213 و 214 ، ص 235
  • آسموسن، ج. پ، «اصول و عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی، ترجمه فریدون وهمن، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، بی‌تا.
  • ادیان زنده جهان، رابرت: هیوم ترجمه: دکتر عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ یازدهم 1382
  • گئو ویدن گرن، دینهای ایران باستان، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، تهران، انتشارات آگاهان دیده، 1377
  • جان .ر. هینلز، راهنمای ادیان زنده، ترجمه دکتر عبد الرحیم گواهی، ج 1
  • زرتشتیان در ایران، تهیه و تدوین: هایده رمضان رستم آبادی پاییز – 1384
  • نیبرگ، هنریک ساموئل. دین‌های ایران باستان. ترجمهٔ نجم آبادی، سیف الدین. چاپ سوم. تهران: مرکز ایرانی مطالعهٔ فرهنگ‌ها، ۱۳۵۹. 
  • هرودوت. تاریخ هرودوت. ترجمهٔ مازندرانی، وحید. تهران: انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، ۱۳۵۶. 
  • کتابی، احمد. فصلنامه نامه علوم اجتماعی، زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان، شمارهٔ ۱۶. تهران، پاییز و زمستان ۱۳۷۹. 
  • دوستخواه، جلیل. اوستا، نامه مینوی آیین زرتشت. تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۶۶. 
  • ساسانفر، آبتین. اوستا، برگردان هفت هات از گاتاها. تهران: نشر علم، ۱۳۸۶.
  • اوشیدری، جهانگیر. دانشنامه مزدیسنا، واژه نامه توضیحی آیین زرتشت. چاپ اول. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۶. 
  • آموزگار، ژاله و تفضلی احمد. اسطوره زندگی زردشت. تهران: انتشارات بابل، ۱۳۷۰. 
  • هینلز، جان. شناخت اساطیر ایران. ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی. چاپ سوم. تهران: نشر چشمه، ۱۳۷۵. 
  • کریستن سن، آرتور. مزداپرستی در ایران قدیم. ترجمه صفا، ذبیح الله. چاپ چهارم. تهران: انتشارات هیرمند، ۱۳۷۶. 
  • معین، محمد. مزدیسنا و ادب پارسی، جلد اول. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵. 
  • خورشیدیان، اردشیر. پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان. چاپ دوم. تهران: انتشارات فروهر، ۱۳۸۷.
  • تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. چاپ اول. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶.
  • رضی، هاشم. راهنمای دین زرتشتی. تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۵۲. 
  • رضوی، طاهر. پارسیان اهل کتابند. ترجمه پروفسور مازندی. چاپ دوم. تهران: سازمان انتشارات فروهر، نامعلوم. 
  • معین، محمد. مزدیسنا و ادب پارسی، جلد اول. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵. 
  • پورداوود، ابراهیم. گات‌ها، قدیمی‌ترین قسمتی از نامه مینوی اوستا. تهران: انتشارات اساطیر، نامعلوم. 
  • کابلی، مهدیزاده. خراسان بزرگ مهد آیین زرتشت. چاپ اول. مشهد: نشر نوند، ۱۳۸۱.
  • غفوروف، باباجان. تاجیکان، تاریخ قدیم، قرون وسطی و دوره نوین، جلد اول و دوم. چاپ اول. دوشنبه: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷.


[1] - دانشنامه مزدیسنا، ص ۲۹

[2] - راهنمای دین زرتشتی، ص ۳

[3] - پورداود، یشت‌ها، جلد اول، ص ۳۸۵، ۲۸۳، ۶ و جلد دوم ص ۱۹۵

[4] - تاریخ تاجیکان، غفوروف، ص ۶۹

[5] - آبان یشت، ۱۸؛ یسنای ۹ بند ۱۳۳۸۴

[6] - گزیده‌های زادسپرم، فصل ۹، بند ۳ به بعد

[7] - یسنای ۵۳، بند ۳؛ یشت ۱۳، بند ۱۳۹.

[8] - یشت ۱۲، بند ۹۸

[9] - یشت ۱۳، بند ۹۵

[10] - وندیداد فرگرد ۱۵ نوشته موبدان زمان ساسانی ؛ کتاب مغان وندیداد نوشته هاشم رضی

[11] - وندیداد، ترجمة دکتر موسی جوان، ص 240

[12] - وندیداد، ج 3، ص 725 با پژوهش آقای هاشم رضی.

[13] - وندیداد، ترجمة دکتر موسی جوان، ص 239.

[14] - وندیداد/فرگرد،پانزدهم، بند 5-6 و بند1

[15] - وندیداد، فرگرد،پانزدهم،بندهای 1 تا 18

[16] -  منبع:وندیداد،فرگرد شمم، بند 24-25.

[17] - روایت پهلوی فصل ۲۱.

[18] - روایت پهلوی فصل ۲۱

[19] - وندیداد اوستا فرگرد 14، بند هشتم به بعد.

[20] - وندیداد، ترجمة دکتر موسی جوان، ص 128

[21] - وندیداد، ترجمة دکتر موسی جوان، ص 140.

[22] - جلد 2 وندیداد، با پژوهش آقای هاشم رضی، ص 925.

[23] - جشنهای فصلی که در آغاز ، نیمه یا پایان هر فصل سال برگزار می شود.

[24] - نذری غیر مایع خوردنی ، نان و گوشت و میوه.

[25] - شایست ناشایست ۲۱ ، بندهش ۳۵ ، ۵۰ ، ۷۴ و وندیداد ۲ / ۲۴ – ۷۲۱۷.

[26] - وندیداد ۲ / ۸۶۷ / ۸ / ۱۳


 
 
چیستی و چرایی فقه حکومتی
نویسنده : علی ایتیوندی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٦
 

 

 

 

 

 

چکیده

در این مقاله به چیستی و چرایی فقه حکومتی می پردازیم. فقه حکومتی، شاخه‏ ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی می‏پردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام‏ های اجتماعی یا آموزه‏ های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند. ضرورت شناخت نظرات حکومت از منظر دین ، می تواند چرایی پرداختن به فقه حکومتی را بیان می دارد.

کلمات کلیدی : فقه حکومتی ، فقه سیاسی ، حکومت ، فقه.

مقدمه

بی‎شک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بین‎المللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‎پردازد؛ فقه سیاسی نامیده می‎شود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دسته‎بندی کنیم می‎توانیم این تقسیم را بیان کنیم.

  •  فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق می‎شود؛
  • فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛
  • فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛
  •  فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر می‎گیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده می‎شود؛
  • فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر می‎گیرد؛ 6. فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل می‎شود؛
  • فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بین‎الملل می‎گردد.[1]

بدین منظور در این مقاله به دو مقوله چیستی و چرایی فقه حکومتی می پردازیم.

چیستی فقه حکومتی

تعریف فقه

واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است[2] ، اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که با تامل و دقت همراه باشد.[3]

در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است:

أ. اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی.[4]

ب. اصطلاح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود.[5]

ج. به معنای علم فقه: در این اصطلاح فقیهان، در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است:

الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.[6]

تعریف حکومت

حکومت ( government ) در لغت به معنای فرمانروایی و حکمرانی است ، و بدین معنا ، برای آن ، وجود رابطه ای پایدار فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانروا و فرمانگزار لازم است . در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا ، دولت نیز همردیف یا به جای آن به کار برده می شود . ولی در سیاست و حقوق جدید میان " حکومت " و " دولت " فرق گذاشته می شود . در نظام های قانونی ...

در نظام های قانونی جدید که در آن ها " تفکیک قوا " و اصل حکومت قانون به رسمیت شناخته شده است ، حکومت به معنای " قوه اجراییبه کار می رود که در راس آن هیئتی به نام کابینه و یا هیئت وزیران قرار دارد و در راس آن ، رئیس دولت یا حکومت قرار دارد که در بعضی نظام ها نخست وزیر و در برخی دیگر رئیس جمهور نامیده می شود که با هیئت وزیران در برابر پارلمان ( مجلس ) پاسخگو است . بنابراین ، حکومت برابر است با " هیئت وزیران " یا " کابینه " که معمولا به نام شخص خاصی که در راس آن است نامیده می شود ( برای مثال " دولت اوباما " یا دولت " احمدی نژاد " ) . بنابراین ، حکومت تغییر پذیر است ، در حالی که کشور پایدار است .

کلمه حکومت اگر با صفتی به کار برده شود ، برای مشخص کردن نوع رژیم سیاسی است ، برای مثال " حکومت پارلمانی، " حکومت دموکراسی " .

از نظر حقوق بین الملل و در روابط میان کشور ها ، واقعیت فرمانروایی ، یعنی اینکه قدرت براستی دست چه کسی یا چه گروهی است . بیشتر ملاک شناسایی یک حکومت ، در مقام حکومت واقعی آن است تا قانونی بودن آن ( در ادامه در مورد قانونی بودن شرح خواهم داد ) ، ولی گاه ، به خصوص در زمانی که کشور دستخوش انقلاب و یا آشوب باشد ، برخی دولت ها یک سازمان یا " دولت آزاد " یا همان دولت موقت را به عنوان " حکومت قانونی " می شناسند نه دستگاه حاکم را ، که سبب زیر پا نهادن " خواست همگانی "  ، غیر قانونی شناخته شده است.

تعریف فقه حکومتی

فقه حکومتی، شاخه‏ ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی می‏پردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام‏ های اجتماعی یا آموزه‏ های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند.

در تعریف دیگری فقه حکومتی، عنوانی است برای فقه آرمانی و جامعه‌ساز مکتب اهل بیت(ع). کاربرد این واژه در مقابل فقه فردی و مراد از آن، نگرشی است کل‌نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که براساس آن، استنباط‌های فقهی باید مبتنی بر اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد. از این‌رو، گستره‌هایی که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و همه ابواب و مسائل فقه را شامل می‌شود؛ چه این‌که حکومت و نظام اسلامی، شوؤن و زوایای مختلفی دارد و فقیه باید برای رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوال شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی. در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، ابعادی از این موضوع بررسی شد.

فقه حکومتی در سخن اندیشمندان

  • «فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‎الملل می‎پردازد.[7]»

سیر تعریف پذیری فقه حکومتی

سیر تعریف پذیری فقه سیاسی[8] را می‎توان از دو بعد تکوین و تدوین مورد مطالعه قرار داد. «دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورة زمامداری پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‎گردد که در این دوره خطوط کلی فقه سیاسی در زمینة مسائل حکومت، جهاد، تولّی، تبری، صلح، معاهده، دیپلماسی و سیاست خارجی و نظائر آن توسط وحی (قرآن) و سنت پیامبر تعیین شد و سپس در خلال احادیث اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ تشریح و تفریع شد، عملکرد (سنت عملی) پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن تأسیس قواعد کلی فقه سیاسی، نمونه‎ها و تجربه‎های عینی نظریه‎های اسلام را نیز ارائه داد و موفقیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در اجرای احکام تأسیسی اسلام در زمینة مسائل سیاسی بطور ضمنی حقانیت و صلاحیت و اتقان این احکام را نیز ثابت نمود.[9]»

در مورد مرحلة تدوین فقه سیاسی باید بگوئیم مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی همچون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‎گردید برای عنوان نمونه در کتاب انتصار تألیف سید مرتضی (ره) مباحث فقه سیاسی فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل فی المحارب» آمده است[10] و در کتاب المبسوط تألیف شیخ طوسی (ره) تحت عنوان، کتاب الجهاد و «سیره الامام ـ علیه السّلام ـ » 74 صفحه از کتاب به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[11] نیز در کتاب تذکره الفقهاء تألیف علامه حلی (ره) تحت عنوان «کتاب الجهاد» 55 صفحه به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[12] و در کتاب جواهر الکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی (ره) یک جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[13]

از میان آثار ارزشمند دیگری که از فقهای پیشین در زمینة مبحث فقه سیاسی به جای مانده می‎توان به چند نمونه اشاره کرد:

  1. کتاب عوائد الایام، تألیف احمد بن محمد مهدی نراقی (متوفای 1225) در این کتاب نفیس فقهی یکی از 88 عائده آن به بحث از ولایت حاکم اختصاص داده شده و طی یک بحث طولانی فقهی دربارة مسائل عمدة حکومت و حاکمیت بحث شده است.[14]
  2. کتاب عناوین، تألیف میرفتاح حسینی مراغی (ره) (متوفای 125) که در 39 عنوان بسیاری از قواعد فقهی و احکام کلی را مطرح و با دقت به بحث و تحلیل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولایات و سیاسات را مورد بررسی قرار داده است و طی یکی از عناوین در زمینة ولایت فقیه و اثبات عموم ولایت حاکم شرعی به بحث پرداخته و مباحث فقه سیاسی به ویژه مسائل حکومت را مطرح کرده است.[15]
  3. کتاب بلغة الفقیه، تألیف سید محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326) که مجموعه ای از چند رساله در موضوعات مختلف فقهی است و یکی از آنها در موضوع اراضی خراجیه و دیگری تحت عنوان ولایات به اسلوب فقهی و محققانه نوشته شده است که مباحث عمدة فقه سیاسی آن در رسالة ولایات است.[16]

غیر از فقهای شیعه قدماى اهل‌سنت، مثل امام‌الحرمین جوینى، ایجى، ماوردى، قاضى ابى‌یعلى، غزالى و... حاکمیت و الزام سیاسى را مشروط به مجتهد‌بودن حاکم دانسته‌اند.

در عصر حاضر نیز چهره‌هاى برجسته‌اى چون: شیخ‌ محمد ابوزهره، استاد ‌محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامى باید مجتهد باشد.

چرایی فقه حکومتی

مقدمه

هر حکم فقهی متعلق به یک موضوع است و بین احکام فقهی با موضوعات آنها رابطه‏ ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حکم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احکام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دسته‏ های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یکی از دسته بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آنها به دو گروه فردی و حکومتی است.

موضوعات فردی، موضوعاتی هستند که علم فقه رایج به آنها سر و کار دارد. مثلاً صوم، صلاة، اعتکاف و ماء موضوعاتی فردی اند. افزون بر این نوع دیگری از موضوع وجود دارد که حکومتی نامیده می‏شود. موضوعات حکومتی، همان گونه که از نام آنها پیداست، با امر حکومت و برنامه ریزی برای اداره جامعه ارتباط دارند. مثلاً طراحی برنامه توسعه پنج ساله، توزیع اموال بیت المال و تخصیص امکانات و فرصت‏ های عمومی، چاپ و نشر اسکناس، امنیت ملی و روابط خارجی کشور از جمله موضوعات حکومتی ‏اند.

نکته قابل توجه در این دسته بندی آن است که موضوعات حکومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند که با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی که تا کنون مبتلا به بوده اند، تفاوت هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این که این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق العاده برخوردارند. لذا از کنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی تفاوت گذشت، بلکه باید تلاش کرد تا آنها را به دقت شناخت و احکام فقهی مربوط به آنها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آنها تطبیق کرد.

ناکارآمدی فقه فردی در بیان احکام موضوعات حکومتی

مشکل مهمی که در برخورد با موضوعات حکومتی وجود دارد، عدم کفایت احکام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حکومتی، اوصاف و ویژگی هایی دارند که تعیین تکلیف شرعی در برخورد با آنها را دشوار می‏سازد. فقه فردی به رغم همه امتیازات و توانایی‏ های شگفت انگیزش قدرت بیان احکام مورد نیاز برای موضوعات حکومتی را ندارد و نمی‏تواند احکام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره‏ ای جز ارتقای علم فقه و توسعه شاخه و رشته‏ ای تازه در این علم دینی و تأسیس فقه حکومتی نیست.

اگر فقه حکومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏ های دین درباره موضوعات حکومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست کارشناسان و علوم تجربی که عمدتاً مادی هستند می‏افتد. در واقع فقه حکومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاکمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حکومت را تضمین کند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاکمیت نظام اسلامی است.

تکامل فقه و ورود آن به عرصه‌ی حکومت

تکالیفی که خدای متعال بر مکلفین قرار داده، اصولاً بر دو گونه است. موضوع یک دسته از آنها، تکالیف فرد است؛ یعنی آن‌چه که موضوع تکلیف واقع می‌شود، عمل فردی است. در تعریف فقه گفته‌اند که فقه عبارت است از «علم به احکام فرعیه‌ی شرعیه.»

از سوی دیگر تعریف حکم فقهی عبارت است از: حکم الهی ثابت و عارض بر افعال مکلفین. پس موضوع هر حکم شرعی، فعلی عبادی است که خودش بر دو نوع است: یک نوع آن مجموعه‌ی افعال فردی مثل نمازهای روزانه و روزه است که فقه در عرصه‌ی تدوین و آموزش آن بحمدالله بسیار غنی است. بخش دیگری از فقه نیز هست که پیرامون احکامِ افعال جمعی بحث می‌کند، زیرا در این دسته از احکام فقهی، حکم الهی روی فعل جامعه‌ بار شده است. مثلاً دو نوع امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛ یک گونه از امر به معروف و نهی از منکر است که فرد آن را انجام می‌دهد. یعنی اگر شخصی فعل خلاف شرعی را دید، چه با زبان و چه با دست از آن نهی می‌کند، اما بعضی از منکرات هستند که با رفتار یک فرد قابل تغییر نیستند. 
اگر طلبه‌هایی با تخصص‌های متنوع را در حوزه‌هایمان ‌تربیت شود، برای این تخصص‌ها ماده‌ی علمی متناسب نیاز دارد. این مواد علمی با نگاه تخصصی هنوز در حوزه تدوین نشده است؛ حتی در عرصه‌ی فقه و اصول.

اگر فرض شود نظام و حکومتی، حکومتِ منکر باشد، تغییر حکومت با فعل فردی اصلاً مَیسور نیست. این‌جا هم نهی از منکر داریم، اما نهی از منکر در این‌جا جمعی است.                                          
          احکامی وجود دارد که این احکام موضوعشان فعل‌ جمع است و نه فعل فرد. مثلاً حج، دو جنبه دارد؛ یک جنبه این است که هر مکلفی اگر مستطیع شد، باید حج را انجام دهد. حال اگر شرایطی پیش آمد که اصلاً مستطیع وجود نداشت، چه باید کرد؟ این‌جا در روایت هست که امام باید از بیت‌المال به افراد بدهد تا حج برقرار شود. پس معلوم می‌شود که حج یک تکلیف دو جنبه‌ای است؛ یک جنبه‌اش فردی است و یک جنبه‌ی دیگرش به جامعه‌ی اسلامی برمی‌گردد. یعنی این تکلیف جامعه‌ی اسلامی است که نگذارد آیینِ حج تعطیل شود و این غیر از تکلیف فردی است. آن‌جا که هیچ مستطیعی نداریم، ممکن است تکلیف اول برداشته شود، اما تکلیف دوم یعنی عدم جواز خالی گذاشتن بیت‌الله الحرام یک تکلیف اجتماعی است که ساقط نمی‌شود. 

ضرورت فقه سیاسی در کلام مقام معظم رهبری    

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود - در عهد روایات - فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم میکند، یک قسمش سیاسات است - امّاالسّیاسات - که خب، در آنجا مطالبى را بیان میکند. در این روایت و روایات فراوان دیگر، شاخصها ذکر میشود. این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى میرسد - دوران شیخ مفید و بعد از ایشان - باز انسان مشاهده میکند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.
بنابراین سابقه‌ى فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ى عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌سالارى دینى را مطرح کرد، مسئله‌ى ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌اى را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره‌هاى دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانى مثل «محقق کرکى»ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامى و نظام فقهى در آنجا خبرى نیست؛ حداکثر این است که قضاوت به عهده‌ى یک ملائى، آن هم در حد محقق کرکىِ با آن عظمت بوده است؛ ایشان میشود رئیس قضات، تا مثلاً قضات را معین کند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسى جامعه بر مبناى فقه نیست. ایجاد نظام، کارى است که امام بزرگوار ما انجام داد. همان طورى که جناب آقاى مهدوى در نطقشان اشاره کردند - که من اجمالاً اطلاع پیدا کردم - امام مسئله‌ى ولایت فقیه را در نجف استدلالى کردند و بحث کردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را پیاده کردند و آوردند، شد یک نظام اسلامى. خب، اینجا دو تا مطلب وجود دارد که ما باید به این دو مطلب توجه کنیم.[17]

نتیجه گیری

می توان بیان کرد که ضرورت پرداختن به فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست. چراکه مطمئناً با شناخت دیدگاه ها و نگرش های گوناگون بر موضوع حکومتِ بر جامعه سبب هرچه آراسته تر شدن روش زمامداری حاکمان جامعه می شود. البته در این باره علاوه بر پرداختن بایستی به مفهوم سازی آن در جامعه پرداخت. که این امر به وسیله ابزارهای امروزی کاری سهل و آسان است. مثلاً می توان به وسیله ساخت فیلم ، سریال ، انیمیشن ، بازی های کامپیوتری و ... بدین امر پرداخت.

                                           

 

 

 

منابع

  • عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، انتشارات امیر کبیر، تهران، 77، ج 2.
  • مصطفی جعفر پیشه فرد، پیشینة نظریة ولایت فقیه، مرکز تحقیقات علمی قم، دبیرخانه مجلس خبرگان 80.
  • امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 78.
  • ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 77.




 

 



[1] - نراقی، محمد مهدی، عوائد الایام، منشورات مکتبه بصیری، بی‎تا، از ص 185 به بعد.

[2] - ابن منظور، 1405ق: ج13، 522.

[3] - راغب اصفهانی، 1404ق:384.

[4] - تهانوی، 1418: ج3: 478؛ شبلی، 1405: 32.

[5] - حسین زاده، 1388ش:26.

[6] - شهید اول، 1419ق:ج1، 40؛ صاحب معالم، 1378ق: 26؛ فاضل مقداد، 1403ق:5.

[7] - زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 2، ص 47.

[8] - فقه حکومتی را در تعریف دیگر ، فقه سیاسی می نامند.

[9] - همان، ص 57.

[10] - السید المرتضی، الانتصار، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه، ص 231 تا 235.

[11] - طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ دوّم، 1378ق، ج 1، ص 3.

[12] - حلی، تذکرة الفقهاء، بیروت، 1403 ق (کتاب الجهاد.(

[13] - نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، 1981، ج 21، و ج 22، صفحات 155، 170، 180،196، 233 و ج 40، ص19.

[14] - نراقی، محمد مهدی، عوائد الایام، منشورات مکتبه بصیری، بی‎تا، از ص 185 به بعد.

[15] - حسینی مراغی، میر فتاح، عناوین، بی‎تا، ص 352.

[16] - آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، مکتبه الصادق، تهران، 1362 ش، ج 3، ص 210.

[17] - بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌  1390/06/17