مقالات

مقالات نوشته شده و ارائه شده ی علی ایتیوندی در همایشها و سایت های معتبر

 
چیستی و چرایی فقه حکومتی
نویسنده : علی ایتیوندی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٦
 

 

 

 

 

 

چکیده

در این مقاله به چیستی و چرایی فقه حکومتی می پردازیم. فقه حکومتی، شاخه‏ ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی می‏پردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام‏ های اجتماعی یا آموزه‏ های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند. ضرورت شناخت نظرات حکومت از منظر دین ، می تواند چرایی پرداختن به فقه حکومتی را بیان می دارد.

کلمات کلیدی : فقه حکومتی ، فقه سیاسی ، حکومت ، فقه.

مقدمه

بی‎شک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بین‎المللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث می‎پردازد؛ فقه سیاسی نامیده می‎شود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دسته‎بندی کنیم می‎توانیم این تقسیم را بیان کنیم.

  •  فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق می‎شود؛
  • فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛
  • فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛
  •  فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر می‎گیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده می‎شود؛
  • فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر می‎گیرد؛ 6. فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل می‎شود؛
  • فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بین‎الملل می‎گردد.[1]

بدین منظور در این مقاله به دو مقوله چیستی و چرایی فقه حکومتی می پردازیم.

چیستی فقه حکومتی

تعریف فقه

واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است[2] ، اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که با تامل و دقت همراه باشد.[3]

در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است:

أ. اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی.[4]

ب. اصطلاح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود.[5]

ج. به معنای علم فقه: در این اصطلاح فقیهان، در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است:

الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.[6]

تعریف حکومت

حکومت ( government ) در لغت به معنای فرمانروایی و حکمرانی است ، و بدین معنا ، برای آن ، وجود رابطه ای پایدار فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانروا و فرمانگزار لازم است . در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا ، دولت نیز همردیف یا به جای آن به کار برده می شود . ولی در سیاست و حقوق جدید میان " حکومت " و " دولت " فرق گذاشته می شود . در نظام های قانونی ...

در نظام های قانونی جدید که در آن ها " تفکیک قوا " و اصل حکومت قانون به رسمیت شناخته شده است ، حکومت به معنای " قوه اجراییبه کار می رود که در راس آن هیئتی به نام کابینه و یا هیئت وزیران قرار دارد و در راس آن ، رئیس دولت یا حکومت قرار دارد که در بعضی نظام ها نخست وزیر و در برخی دیگر رئیس جمهور نامیده می شود که با هیئت وزیران در برابر پارلمان ( مجلس ) پاسخگو است . بنابراین ، حکومت برابر است با " هیئت وزیران " یا " کابینه " که معمولا به نام شخص خاصی که در راس آن است نامیده می شود ( برای مثال " دولت اوباما " یا دولت " احمدی نژاد " ) . بنابراین ، حکومت تغییر پذیر است ، در حالی که کشور پایدار است .

کلمه حکومت اگر با صفتی به کار برده شود ، برای مشخص کردن نوع رژیم سیاسی است ، برای مثال " حکومت پارلمانی، " حکومت دموکراسی " .

از نظر حقوق بین الملل و در روابط میان کشور ها ، واقعیت فرمانروایی ، یعنی اینکه قدرت براستی دست چه کسی یا چه گروهی است . بیشتر ملاک شناسایی یک حکومت ، در مقام حکومت واقعی آن است تا قانونی بودن آن ( در ادامه در مورد قانونی بودن شرح خواهم داد ) ، ولی گاه ، به خصوص در زمانی که کشور دستخوش انقلاب و یا آشوب باشد ، برخی دولت ها یک سازمان یا " دولت آزاد " یا همان دولت موقت را به عنوان " حکومت قانونی " می شناسند نه دستگاه حاکم را ، که سبب زیر پا نهادن " خواست همگانی "  ، غیر قانونی شناخته شده است.

تعریف فقه حکومتی

فقه حکومتی، شاخه‏ ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی می‏پردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‏شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام‏ های اجتماعی یا آموزه‏ های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می‏کند.

در تعریف دیگری فقه حکومتی، عنوانی است برای فقه آرمانی و جامعه‌ساز مکتب اهل بیت(ع). کاربرد این واژه در مقابل فقه فردی و مراد از آن، نگرشی است کل‌نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که براساس آن، استنباط‌های فقهی باید مبتنی بر اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه، ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد. از این‌رو، گستره‌هایی که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، منحصر به مباحث سیاسی نخواهد بود و همه ابواب و مسائل فقه را شامل می‌شود؛ چه این‌که حکومت و نظام اسلامی، شوؤن و زوایای مختلفی دارد و فقیه باید برای رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزه اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، خانواده، احوال شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی. در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، ابعادی از این موضوع بررسی شد.

فقه حکومتی در سخن اندیشمندان

  • «فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بین‎الملل می‎پردازد.[7]»

سیر تعریف پذیری فقه حکومتی

سیر تعریف پذیری فقه سیاسی[8] را می‎توان از دو بعد تکوین و تدوین مورد مطالعه قرار داد. «دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورة زمامداری پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‎گردد که در این دوره خطوط کلی فقه سیاسی در زمینة مسائل حکومت، جهاد، تولّی، تبری، صلح، معاهده، دیپلماسی و سیاست خارجی و نظائر آن توسط وحی (قرآن) و سنت پیامبر تعیین شد و سپس در خلال احادیث اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ تشریح و تفریع شد، عملکرد (سنت عملی) پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن تأسیس قواعد کلی فقه سیاسی، نمونه‎ها و تجربه‎های عینی نظریه‎های اسلام را نیز ارائه داد و موفقیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در اجرای احکام تأسیسی اسلام در زمینة مسائل سیاسی بطور ضمنی حقانیت و صلاحیت و اتقان این احکام را نیز ثابت نمود.[9]»

در مورد مرحلة تدوین فقه سیاسی باید بگوئیم مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی همچون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‎گردید برای عنوان نمونه در کتاب انتصار تألیف سید مرتضی (ره) مباحث فقه سیاسی فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل فی المحارب» آمده است[10] و در کتاب المبسوط تألیف شیخ طوسی (ره) تحت عنوان، کتاب الجهاد و «سیره الامام ـ علیه السّلام ـ » 74 صفحه از کتاب به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[11] نیز در کتاب تذکره الفقهاء تألیف علامه حلی (ره) تحت عنوان «کتاب الجهاد» 55 صفحه به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[12] و در کتاب جواهر الکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی (ره) یک جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[13]

از میان آثار ارزشمند دیگری که از فقهای پیشین در زمینة مبحث فقه سیاسی به جای مانده می‎توان به چند نمونه اشاره کرد:

  1. کتاب عوائد الایام، تألیف احمد بن محمد مهدی نراقی (متوفای 1225) در این کتاب نفیس فقهی یکی از 88 عائده آن به بحث از ولایت حاکم اختصاص داده شده و طی یک بحث طولانی فقهی دربارة مسائل عمدة حکومت و حاکمیت بحث شده است.[14]
  2. کتاب عناوین، تألیف میرفتاح حسینی مراغی (ره) (متوفای 125) که در 39 عنوان بسیاری از قواعد فقهی و احکام کلی را مطرح و با دقت به بحث و تحلیل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولایات و سیاسات را مورد بررسی قرار داده است و طی یکی از عناوین در زمینة ولایت فقیه و اثبات عموم ولایت حاکم شرعی به بحث پرداخته و مباحث فقه سیاسی به ویژه مسائل حکومت را مطرح کرده است.[15]
  3. کتاب بلغة الفقیه، تألیف سید محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326) که مجموعه ای از چند رساله در موضوعات مختلف فقهی است و یکی از آنها در موضوع اراضی خراجیه و دیگری تحت عنوان ولایات به اسلوب فقهی و محققانه نوشته شده است که مباحث عمدة فقه سیاسی آن در رسالة ولایات است.[16]

غیر از فقهای شیعه قدماى اهل‌سنت، مثل امام‌الحرمین جوینى، ایجى، ماوردى، قاضى ابى‌یعلى، غزالى و... حاکمیت و الزام سیاسى را مشروط به مجتهد‌بودن حاکم دانسته‌اند.

در عصر حاضر نیز چهره‌هاى برجسته‌اى چون: شیخ‌ محمد ابوزهره، استاد ‌محمد مبارک و شیخ شلتوت، همان نظریه سلف خود را برگزیده و بر این حقیقت تأکید نموده‌اند که: حاکم و رئیس دولت اسلامى باید مجتهد باشد.

چرایی فقه حکومتی

مقدمه

هر حکم فقهی متعلق به یک موضوع است و بین احکام فقهی با موضوعات آنها رابطه‏ ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حکم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احکام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دسته‏ های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یکی از دسته بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آنها به دو گروه فردی و حکومتی است.

موضوعات فردی، موضوعاتی هستند که علم فقه رایج به آنها سر و کار دارد. مثلاً صوم، صلاة، اعتکاف و ماء موضوعاتی فردی اند. افزون بر این نوع دیگری از موضوع وجود دارد که حکومتی نامیده می‏شود. موضوعات حکومتی، همان گونه که از نام آنها پیداست، با امر حکومت و برنامه ریزی برای اداره جامعه ارتباط دارند. مثلاً طراحی برنامه توسعه پنج ساله، توزیع اموال بیت المال و تخصیص امکانات و فرصت‏ های عمومی، چاپ و نشر اسکناس، امنیت ملی و روابط خارجی کشور از جمله موضوعات حکومتی ‏اند.

نکته قابل توجه در این دسته بندی آن است که موضوعات حکومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند که با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی که تا کنون مبتلا به بوده اند، تفاوت هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این که این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق العاده برخوردارند. لذا از کنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی تفاوت گذشت، بلکه باید تلاش کرد تا آنها را به دقت شناخت و احکام فقهی مربوط به آنها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آنها تطبیق کرد.

ناکارآمدی فقه فردی در بیان احکام موضوعات حکومتی

مشکل مهمی که در برخورد با موضوعات حکومتی وجود دارد، عدم کفایت احکام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حکومتی، اوصاف و ویژگی هایی دارند که تعیین تکلیف شرعی در برخورد با آنها را دشوار می‏سازد. فقه فردی به رغم همه امتیازات و توانایی‏ های شگفت انگیزش قدرت بیان احکام مورد نیاز برای موضوعات حکومتی را ندارد و نمی‏تواند احکام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره‏ ای جز ارتقای علم فقه و توسعه شاخه و رشته‏ ای تازه در این علم دینی و تأسیس فقه حکومتی نیست.

اگر فقه حکومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏ های دین درباره موضوعات حکومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست کارشناسان و علوم تجربی که عمدتاً مادی هستند می‏افتد. در واقع فقه حکومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاکمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حکومت را تضمین کند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاکمیت نظام اسلامی است.

تکامل فقه و ورود آن به عرصه‌ی حکومت

تکالیفی که خدای متعال بر مکلفین قرار داده، اصولاً بر دو گونه است. موضوع یک دسته از آنها، تکالیف فرد است؛ یعنی آن‌چه که موضوع تکلیف واقع می‌شود، عمل فردی است. در تعریف فقه گفته‌اند که فقه عبارت است از «علم به احکام فرعیه‌ی شرعیه.»

از سوی دیگر تعریف حکم فقهی عبارت است از: حکم الهی ثابت و عارض بر افعال مکلفین. پس موضوع هر حکم شرعی، فعلی عبادی است که خودش بر دو نوع است: یک نوع آن مجموعه‌ی افعال فردی مثل نمازهای روزانه و روزه است که فقه در عرصه‌ی تدوین و آموزش آن بحمدالله بسیار غنی است. بخش دیگری از فقه نیز هست که پیرامون احکامِ افعال جمعی بحث می‌کند، زیرا در این دسته از احکام فقهی، حکم الهی روی فعل جامعه‌ بار شده است. مثلاً دو نوع امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛ یک گونه از امر به معروف و نهی از منکر است که فرد آن را انجام می‌دهد. یعنی اگر شخصی فعل خلاف شرعی را دید، چه با زبان و چه با دست از آن نهی می‌کند، اما بعضی از منکرات هستند که با رفتار یک فرد قابل تغییر نیستند. 
اگر طلبه‌هایی با تخصص‌های متنوع را در حوزه‌هایمان ‌تربیت شود، برای این تخصص‌ها ماده‌ی علمی متناسب نیاز دارد. این مواد علمی با نگاه تخصصی هنوز در حوزه تدوین نشده است؛ حتی در عرصه‌ی فقه و اصول.

اگر فرض شود نظام و حکومتی، حکومتِ منکر باشد، تغییر حکومت با فعل فردی اصلاً مَیسور نیست. این‌جا هم نهی از منکر داریم، اما نهی از منکر در این‌جا جمعی است.                                          
          احکامی وجود دارد که این احکام موضوعشان فعل‌ جمع است و نه فعل فرد. مثلاً حج، دو جنبه دارد؛ یک جنبه این است که هر مکلفی اگر مستطیع شد، باید حج را انجام دهد. حال اگر شرایطی پیش آمد که اصلاً مستطیع وجود نداشت، چه باید کرد؟ این‌جا در روایت هست که امام باید از بیت‌المال به افراد بدهد تا حج برقرار شود. پس معلوم می‌شود که حج یک تکلیف دو جنبه‌ای است؛ یک جنبه‌اش فردی است و یک جنبه‌ی دیگرش به جامعه‌ی اسلامی برمی‌گردد. یعنی این تکلیف جامعه‌ی اسلامی است که نگذارد آیینِ حج تعطیل شود و این غیر از تکلیف فردی است. آن‌جا که هیچ مستطیعی نداریم، ممکن است تکلیف اول برداشته شود، اما تکلیف دوم یعنی عدم جواز خالی گذاشتن بیت‌الله الحرام یک تکلیف اجتماعی است که ساقط نمی‌شود. 

ضرورت فقه سیاسی در کلام مقام معظم رهبری    

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود - در عهد روایات - فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم میکند، یک قسمش سیاسات است - امّاالسّیاسات - که خب، در آنجا مطالبى را بیان میکند. در این روایت و روایات فراوان دیگر، شاخصها ذکر میشود. این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى میرسد - دوران شیخ مفید و بعد از ایشان - باز انسان مشاهده میکند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.
بنابراین سابقه‌ى فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌ى عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌سالارى دینى را مطرح کرد، مسئله‌ى ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌اى را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره‌هاى دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانى مثل «محقق کرکى»ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامى و نظام فقهى در آنجا خبرى نیست؛ حداکثر این است که قضاوت به عهده‌ى یک ملائى، آن هم در حد محقق کرکىِ با آن عظمت بوده است؛ ایشان میشود رئیس قضات، تا مثلاً قضات را معین کند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسى جامعه بر مبناى فقه نیست. ایجاد نظام، کارى است که امام بزرگوار ما انجام داد. همان طورى که جناب آقاى مهدوى در نطقشان اشاره کردند - که من اجمالاً اطلاع پیدا کردم - امام مسئله‌ى ولایت فقیه را در نجف استدلالى کردند و بحث کردند؛ بعد هم در مقام عمل، این را پیاده کردند و آوردند، شد یک نظام اسلامى. خب، اینجا دو تا مطلب وجود دارد که ما باید به این دو مطلب توجه کنیم.[17]

نتیجه گیری

می توان بیان کرد که ضرورت پرداختن به فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست. چراکه مطمئناً با شناخت دیدگاه ها و نگرش های گوناگون بر موضوع حکومتِ بر جامعه سبب هرچه آراسته تر شدن روش زمامداری حاکمان جامعه می شود. البته در این باره علاوه بر پرداختن بایستی به مفهوم سازی آن در جامعه پرداخت. که این امر به وسیله ابزارهای امروزی کاری سهل و آسان است. مثلاً می توان به وسیله ساخت فیلم ، سریال ، انیمیشن ، بازی های کامپیوتری و ... بدین امر پرداخت.

                                           

 

 

 

منابع

  • عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، انتشارات امیر کبیر، تهران، 77، ج 2.
  • مصطفی جعفر پیشه فرد، پیشینة نظریة ولایت فقیه، مرکز تحقیقات علمی قم، دبیرخانه مجلس خبرگان 80.
  • امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 78.
  • ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 77.




 

 



[1] - نراقی، محمد مهدی، عوائد الایام، منشورات مکتبه بصیری، بی‎تا، از ص 185 به بعد.

[2] - ابن منظور، 1405ق: ج13، 522.

[3] - راغب اصفهانی، 1404ق:384.

[4] - تهانوی، 1418: ج3: 478؛ شبلی، 1405: 32.

[5] - حسین زاده، 1388ش:26.

[6] - شهید اول، 1419ق:ج1، 40؛ صاحب معالم، 1378ق: 26؛ فاضل مقداد، 1403ق:5.

[7] - زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1377، ج 2، ص 47.

[8] - فقه حکومتی را در تعریف دیگر ، فقه سیاسی می نامند.

[9] - همان، ص 57.

[10] - السید المرتضی، الانتصار، نجف، منشورات المطبعه الحیدریه، ص 231 تا 235.

[11] - طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ دوّم، 1378ق، ج 1، ص 3.

[12] - حلی، تذکرة الفقهاء، بیروت، 1403 ق (کتاب الجهاد.(

[13] - نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، 1981، ج 21، و ج 22، صفحات 155، 170، 180،196، 233 و ج 40، ص19.

[14] - نراقی، محمد مهدی، عوائد الایام، منشورات مکتبه بصیری، بی‎تا، از ص 185 به بعد.

[15] - حسینی مراغی، میر فتاح، عناوین، بی‎تا، ص 352.

[16] - آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، مکتبه الصادق، تهران، 1362 ش، ج 3، ص 210.

[17] - بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌  1390/06/17